اگر شما مدیرعامل یا مدیر و سرپرست یک شرکت، کارخانه یا اداره و سازمانی هستید و دنبال برترین راهکارهای مدیریت علمی و عملی بر سازمان خود هستید خواندن این مجموعه مقاله به شدت توصیه می گردد.
نظر کارشناس رسمی، هرچقدر هم تخصصی و رسمی باشد، حقیقت مطلق و مصون از اعتراض نیست. اگر نظریهای بدون بررسی کافی، بدون توجه به اسناد و دفاعیات طرفین یا برخلاف واقعیات پرونده صادر شده باشد،چه باید کرد؟ در پرونده های اداره کار که خارج از دادگستری انجام می گیرد اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری چگونه خواهد بود؟ پاسخ این سوالات و مسیر کامل اقدام در این مقاله تبیین شده است
آیا رانندهای که با خودروی شخصی برای یک شرکت کار میکند، پیمانکار است یا کارگر و چه کسی باید حق بیمه او را بپردازد؟ در این یادداشت، با بررسی قانون کار، ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، قانون الحاقی سال ۱۳۷۲، آییننامه سال ۱۳۷۳، بخشنامه ۱۴ جدید درآمد (۱۳۸۰)، بخشنامه شماره ۸۰۰/۱۴۰۱/۴۵۶۰۵ و آرای دیوان عدالت اداری (دادنامههای ۱۸۱۵ و ۵۵۲۹۸) نشان داده شده است که صرف عنوان «پیمانکاری» یا «اجاره خودرو با راننده» تعیینکننده نیست و اصل بر این است که راننده نباید از پوشش بیمهای محروم بماند. همچنین وضعیت رانندگان تکنفره، پیمانکاران واقعی حملونقل، آثار مفاصاحساب ماده ۳۸، نحوه محاسبه حق بیمه و راهکارهای مطالبه سوابق بیمهای بهصورت مستند و کاربردی بررسی شده است.
این روزها زیاد از حمایت از خانواده و تشویق به فرزندآوری صحبت می شود. یکی از راههایی که قانون برای این کار در نظر گرفته است، این است که به پدرها اجازه بدهد بعد از تولد فرزند، دو هفته در کنار همسر و نوزادشان بمانند. اما این قانون با اینکه بیش از ده سال از تصویبش میگذرد، هنوز شفاف نمی باشد. بعضی میگویند شامل همه پدرها میشود، بعضی میگویند فقط پدرهایی که همسرشان شاغل است. در این مقاله جزئیات قانونی بررسی می گردد.
در این مجموعه، ابتدا مبانی حقوقی و جایگاه تشکلهای کارگری و کارفرمایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. سپس انواع تشکلهای پیشبینیشده در قانون، شرایط و تشریفات تشکیل، نحوه انتخابات، ارکان، وظایف، اختیارات و حدود فعالیت هر یک تبیین میشود. در ادامه، مزایا و آثار تشکیل تشکلها برای کارگران و کارفرمایان، مهمترین مقررات و آییننامههای اجرایی، جایگاه سازمان بینالمللی کار و مقاولهنامههای مرتبط، وضعیت حقوقی آنها در نظام حقوقی ایران و همچنین مجموعهای از قوانین، آییننامهها، دستورالعملها و سایر مستندات مرتبط بهصورت منسجم و یکپارچه ارائه خواهد شد تا خوانندگان بتوانند با تصویری جامع و کاربردی از نظام حقوقی حاکم بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی آشنا شوند.
در ایران تاکنون 3 قانون کار مصوب شده است قانوناً اخرین قانون کار یعنی قانون کار فعلی و مصوب 1369حاکم بوده اما گاهی بابت تفسیر یا ریشه یابی برخی مواد مطالعه قوانین کار قبلی مفید می باشد.
اگر شما مدیرعامل یا مدیر و سرپرست یک شرکت، کارخانه یا اداره و سازمانی هستید و دنبال برترین راهکارهای مدیریت علمی و عملی بر سازمان خود هستید خواندن این مجموعه مقاله به شدت توصیه می گردد.
یاداشت دوم از مجموعه راهنمای مراجع حل اختلاف کار منتشر گردید. این مقاله ویژهٔ اعضای محترم مراجع حل اختلاف کار، وکلا، کارگران و کارفرمایان با هدف راهنمایی عملی در مواجهه با اختلافات کاری نوشته شده است؛ تا تفاوتِ بنیادینِ اقدام در اداره کار را با طرح دعوا در دادگاه حقوقی یا دادگستری نشان دهد و اصول درست رسیدگی و دفاع را در هر بستر حقوقی روشن کند.
.png){kind=logo}
