اگر شما مدیرعامل یا مدیر و سرپرست یک شرکت، کارخانه یا اداره و سازمانی هستید و دنبال برترین راهکارهای مدیریت علمی و عملی بر سازمان خود هستید خواندن این مجموعه مقاله به شدت توصیه می گردد.
نظر کارشناس رسمی، هرچقدر هم تخصصی و رسمی باشد، حقیقت مطلق و مصون از اعتراض نیست. اگر نظریهای بدون بررسی کافی، بدون توجه به اسناد و دفاعیات طرفین یا برخلاف واقعیات پرونده صادر شده باشد،چه باید کرد؟ در پرونده های اداره کار که خارج از دادگستری انجام می گیرد اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری چگونه خواهد بود؟ پاسخ این سوالات و مسیر کامل اقدام در این مقاله تبیین شده است
آیا رانندهای که با خودروی شخصی برای یک شرکت کار میکند، پیمانکار است یا کارگر و چه کسی باید حق بیمه او را بپردازد؟ در این یادداشت، با بررسی قانون کار، ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، قانون الحاقی سال ۱۳۷۲، آییننامه سال ۱۳۷۳، بخشنامه ۱۴ جدید درآمد (۱۳۸۰)، بخشنامه شماره ۸۰۰/۱۴۰۱/۴۵۶۰۵ و آرای دیوان عدالت اداری (دادنامههای ۱۸۱۵ و ۵۵۲۹۸) نشان داده شده است که صرف عنوان «پیمانکاری» یا «اجاره خودرو با راننده» تعیینکننده نیست و اصل بر این است که راننده نباید از پوشش بیمهای محروم بماند. همچنین وضعیت رانندگان تکنفره، پیمانکاران واقعی حملونقل، آثار مفاصاحساب ماده ۳۸، نحوه محاسبه حق بیمه و راهکارهای مطالبه سوابق بیمهای بهصورت مستند و کاربردی بررسی شده است.