.png){kind=logo}
بسم الله الرحمن الرحیم
نویسنده:سعید کنعانی
مقدمه
یکی از موضوعات مهم و در عین حال پرچالش در حقوق کار و تأمین اجتماعی، وضعیت بیمه رانندگانی است که در قالب قراردادهای «اجاره خودرو با راننده»، «خدمات حملونقل» یا سایر قراردادهای مشابه فعالیت میکنند. اختلافها معمولاً از جایی آغاز میشود که عنوان درجشده در قرارداد با واقعیت رابطه طرفین یکسان نیست؛ به این معنا که ممکن است قرارداد در ظاهر، پیمانکاری یا اجاره خدمات باشد، اما در عمل شخص به صورت مستمر، تحت مدیریت و نظارت یک مجموعه فعالیت کند و بخشی از نیروی انسانی آن محسوب شود.
در مقابل، همه رانندگان استیجاری نیز وضعیت یکسانی ندارند. گاهی راننده، یک فعال اقتصادی مستقل است که با وسیله نقلیه خود، بدون وابستگی سازمانی و با اختیار کامل در نحوه انجام کار، به چند شخص یا شرکت خدمات ارائه میدهد. در چنین وضعیتی، صرف همکاری با یک یا چند شرکت، رابطه کارگری ایجاد نمیکند و نمیتوان او را صرفاً به دلیل داشتن قرارداد حملونقل، کارگر دانست.
به همین دلیل، در بررسی وضعیت بیمهای رانندگان، نباید تنها به عنوان قرارداد توجه کرد. آنچه اهمیت دارد، واقعیت رابطه، نحوه انجام کار، میزان استقلال راننده، شیوه پرداخت حقالزحمه، حدود اختیار طرفین و مسئولیت اشخاص دخیل در اجرای قرارداد است.
با وجود تفاوت میان انواع همکاری، یک اصل اساسی در قوانین کار و تأمین اجتماعی وجود دارد که تقریباً بر همه این وضعیتها حاکم است؛ شخصی که در قبال انجام کار، نیروی کار خود را در اختیار دیگری قرار میدهد، نباید بدون پوشش بیمهای باقی بماند.
بنابراین، اختلاف اصلی در این پروندهها معمولاً بر سر اصل بیمه شدن راننده نیست، بلکه درباره این است که مسئول پرداخت حق بیمه چه شخصی است؛ کارفرمای اصلی، پیمانکار، یا خود راننده به عنوان یک شخص مستقل.
قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی و آرای دیوان عدالت اداری، هر یک بخشی از این موضوع را روشن کردهاند. کنار هم قرار دادن این مقررات نشان میدهد که نظام حقوقی ایران بیش از آنکه به عنوان قرارداد توجه داشته باشد، به واقعیت رابطه کاری و حمایت از حقوق بیمهای افرادی که کار واقعی انجام میدهند، اهمیت میدهد.
ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و فلسفه حمایت از نیروی انسانی در قراردادهای پیمانکاری
یکی از مهمترین مقررات مرتبط با قراردادهای پیمانکاری، ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و تبصره الحاقی آن است. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ در تاریخ ۲۶/۰۲/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هدف آن، تکمیل ضمانت اجرای تعهدات بیمهای در قراردادهای پیمانکاری بود.
پیش از تصویب این قانون، در موارد زیادی مشاهده میشد که پیمانکار پس از دریافت مطالبات خود و پایان اجرای قرارداد، بدون پرداخت حق بیمه کارکنانی که در اجرای پروژه فعالیت کرده بودند، کار را ترک میکرد. در نتیجه، سازمان تأمین اجتماعی برای وصول مطالبات خود با مشکل مواجه میشد و مهمتر از آن، حقوق بیمهای کارگران نیز در معرض تضییع قرار میگرفت.
به همین دلیل، قانونگذار کارفرمای اصلی را نیز در این فرآیند دارای مسئولیت دانست. مطابق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، هرگاه انجام کاری به صورت پیمانکاری به شخص دیگری واگذار شود، واگذارکننده کار مکلف است در قرارداد، پیمانکار را به رعایت مقررات قانون تأمین اجتماعی متعهد کند و تا زمان ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی، پنج درصد بهای ناخالص کارکرد به همراه آخرین قسط قرارداد را نزد خود نگه دارد.
این پنج درصد، در واقع ضمانت حسن اجرای تعهدات بیمهای است؛ یعنی قانونگذار با پیشبینی این سازوکار خواسته است کارفرمای اصلی نیز بر انجام تکالیف بیمهای پیمانکار نظارت داشته باشد و قبل از تسویه کامل قرارداد، اطمینان پیدا کند که وضعیت بیمهای نیروهای بهکارگرفتهشده تعیین تکلیف شده است.
به همین علت، صدور مفاصاحساب نیز صرفاً یک تشریفات اداری نیست؛ بلکه آخرین مرحله تسویه بیمهای قرارداد محسوب میشود و تا زمانی که سازمان تأمین اجتماعی مفاصاحساب صادر نکند، کارفرمای اصلی مجاز به آزاد کردن مبلغ تضمین نیست.
البته باید توجه داشت که فلسفه ماده ۳۸، تضمین وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری است، نه تعیین ماهیت رابطه حقوقی اشخاص. بنابراین از این ماده نمیتوان نتیجه گرفت که هر قراردادی که مشمول ماده ۳۸ باشد، الزاماً یک قرارداد پیمانکاری واقعی است یا اشخاص فعال در آن، کارگر محسوب نمیشوند.
همچنین نباید میان مفاصاحساب قرارداد و بیمه شخصی افراد خلط کرد. مفاصاحساب، صرفاً بیانگر آن است که وضعیت مالی و بیمهای قرارداد بر اساس اطلاعات و مدارک ارائهشده، با سازمان تأمین اجتماعی تسویه شده است؛ اما این سند، به خودی خود ثابت نمیکند که تمام افرادی که در اجرای قرارداد فعالیت داشتهاند، دارای سابقه بیمه شخصی هستند.
ممکن است در زمان رسیدگی، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اطلاعات موجود، قرارداد را خاتمهیافته تلقی کرده و مفاصاحساب صادر کرده باشد، اما بعدها با رأی مرجع صالح مشخص شود فردی که در ظاهر پیمانکار معرفی شده یا در قرارداد نامی از او برده نشده است، در واقع نیروی کار همان مجموعه بوده است. در چنین حالتی، صدور مفاصاحساب به تنهایی مانع بررسی وضعیت بیمهای آن شخص نخواهد بود.
از سوی دیگر، فلسفه نگهداری پنج درصد مطالبات و الزام به اخذ مفاصاحساب این است که کارفرمای اصلی بر انجام تعهدات بیمهای پیمانکار نظارت مؤثر داشته باشد. بنابراین هرچند مفاصاحساب به معنای بیمه شدن تمام افراد نیست، اما نشان میدهد قانونگذار انتظار داشته است پیش از تسویه نهایی قرارداد، وضعیت بیمه نیروی انسانی مورد استفاده نیز مورد توجه قرار گیرد. همین نکته سبب میشود ماده ۳۸ را نتوان صرفاً یک مقرره مالی دانست؛ بلکه این ماده، یکی از ابزارهای حمایت از حقوق بیمهای نیروهای شاغل در قراردادهای پیمانکاری نیز محسوب میشود.
ضریب ۱۶/۶۷ درصد؛ چرا جایگزین بیمه شخصی راننده نیست؟
برای اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، سازمان تأمین اجتماعی در طول سالهای مختلف بخشنامههای متعددی صادر کرده است که از مهمترین آنها بخشنامه شماره ۱۴ جدید درآمد مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۸۰ است.
در بسیاری از قراردادهای پیمانکاری، امکان بررسی وضعیت بیمهای تکتک افرادی که در اجرای قرارداد فعالیت داشتهاند وجود ندارد یا دستکم انجام چنین کاری در زمان رسیدگی به قرارداد دشوار است. به همین دلیل، سازمان تأمین اجتماعی برای برخی از این قراردادها، به جای محاسبه حق بیمه بر مبنای دستمزد واقعی هر فرد، از ضرایب مشخصی برای تعیین حق بیمه قرارداد استفاده میکند.
یکی از این ضرایب، ۱۶/۶۷ درصد (شانزده ممیز شصت و هفت صدم) است که در بسیاری از قراردادهای خدماتی و حملونقل مورد استفاده قرار میگیرد.
نکتهای که گاهی باعث سوءبرداشت میشود، این است که برخی تصور میکنند پرداخت این ضریب به معنای بیمه شدن تمام افرادی است که در اجرای قرارداد فعالیت کردهاند؛ در حالی که چنین برداشتی با مقررات تأمین اجتماعی سازگار نیست.
حق بیمهای که بر اساس ضریب ۱۶/۶۷ درصد محاسبه میشود، حق بیمه قرارداد است، نه حق بیمه شخص.
به بیان دیگر، این مبلغ برای تعیین تکلیف وضعیت بیمهای یک قرارداد پیمانکاری وصول میشود، اما به تنهایی برای هیچ شخصی سابقه بیمه ایجاد نمیکند؛ زیرا ایجاد سابقه بیمه مستلزم آن است که نام فرد در لیست بیمه درج شود، مدت اشتغال، دستمزد مشمول بیمه و سایر اطلاعات لازم درباره او به سازمان تأمین اجتماعی اعلام گردد.
به همین دلیل، ممکن است بابت یک قرارداد تمام مبالغ مقرر طبق ماده ۳۸ پرداخت شده باشد، اما رانندهای که سالها در اجرای همان قرارداد فعالیت کرده، هیچ سابقه بیمهای نداشته باشد؛ زیرا اساساً نام او هیچگاه در لیست بیمه ثبت نشده است.
بنابراین باید میان دو موضوع کاملاً متفاوت تفکیک قائل شد:
نخست، حق بیمه قرارداد پیمانکاری که برای تسویه وضعیت بیمهای قرارداد و بر اساس ضرایب تعیینشده محاسبه میشود.
دوم، حق بیمه شخصی نیروی کار که به نام همان فرد پرداخت میشود و تنها از این طریق برای او سابقه بیمه ایجاد خواهد شد.
نادیده گرفتن این تفاوت، منشأ بسیاری از اختلافاتی است که امروز میان رانندگان، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی مشاهده میشود.
رویکرد جدید سازمان تأمین اجتماعی؛ تفکیک سهم خودرو از سهم راننده
در سالهای اخیر، سازمان تأمین اجتماعی با یکی از مشکلات عملی قراردادهای حملونقل بیشتر مواجه شد.
در بسیاری از قراردادهای «اجاره خودرو با راننده»، کل مبلغ قرارداد به صورت یکجا پرداخت میشد؛ در حالی که این مبلغ در واقع دو بخش کاملاً متفاوت را در بر میگرفت.
بخش نخست، مربوط به وسیله نقلیه بود؛ یعنی هزینههایی مانند استهلاک خودرو، تعمیر و نگهداری، بیمه وسیله نقلیه، لاستیک، روغن، قطعات، سوخت و سایر هزینههایی که ارتباطی با نیروی انسانی ندارد.
بخش دوم، مربوط به کاری بود که شخص راننده انجام میدهد؛ یعنی همان نیروی انسانی که عملاً موضوع حمایت قانون کار و قانون تأمین اجتماعی است.
در عمل مشاهده شد که در برخی قراردادها، به دلیل تفکیک نشدن این دو بخش، سهم مربوط به کار راننده نیز در قالب قرارداد پیمانکاری تلقی میشود و بدون آنکه برای شخص راننده سابقه بیمه ایجاد شود، صرفاً حق بیمه قرارداد بر اساس ضرایب مقرر پرداخت میگردد.
به همین دلیل، سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه شماره ۸۰۰/۱۴۰۱/۴۵۶۰۵ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی رویکرد متفاوتی را مطرح کرد.
بر اساس این بخشنامه، در قراردادهای اجاره خودرو با راننده، لازم است سهم مربوط به خودرو از سهم مربوط به کار راننده تفکیک شود.
در نتیجه، مبلغی که بابت کار راننده پرداخت میشود، باید به عنوان دستمزد مشمول بیمه در نظر گرفته شده و حق بیمه مربوط به آن مطابق مقررات بیمه اجباری محاسبه و پرداخت شود؛ در حالی که بخش مربوط به خودرو همچنان تابع مقررات قراردادهای پیمانکاری خواهد بود.
به بیان دیگر، این بخشنامه تلاش کرده است میان سرمایه و نیروی کار تفکیک ایجاد کند تا ارزش کار انسانی راننده در میان هزینههای مربوط به خودرو گم نشود.
اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر آشکار شد که در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۵۵۲۹۸ مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۳ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، شکایت نسبت به این بخشنامه رد شد و دیوان آن را مغایر قانون تشخیص نداد.
هرچند موضوع رأی، ابطال یا عدم ابطال بخشنامه بود، اما نتیجه عملی آن تأیید این برداشت است که در قراردادهای اجاره خودرو با راننده نیز موضوع بیمه نیروی انسانی، مسئلهای مستقل از حق بیمه قرارداد است.
از این رو، حتی اگر قرارداد از نظر حقوقی یک قرارداد پیمانکاری واقعی باشد، باز هم پیمانکار نمیتواند نسبت به بیمه رانندگانی که برای اجرای قرارداد از آنان استفاده میکند، بیتفاوت باشد.
این تحول، در حقیقت یکی از مهمترین دلایلی است که نشان میدهد نظام تأمین اجتماعی نیز به سمت حفظ پوشش بیمهای شخصی که کار واقعی انجام میدهد حرکت کرده است، نه صرفاً وصول حق بیمه قرارداد.
همه رانندگان استیجاری وضعیت یکسانی ندارند
در بررسی این دسته از قراردادها، یکی از اشتباهات رایج آن است که تصور شود تمام رانندگان استیجاری یا پیمانکار هستند یا همگی کارگر محسوب میشوند؛ در حالی که واقعیت بسیار پیچیدهتر از این دوگانه است.
از نظر حقوقی، دستکم میتوان سه وضعیت متفاوت را از یکدیگر تفکیک کرد که آثار بیمهای هر یک نیز متفاوت است.
حالت نخست، پیمانکار واقعی است.
برای مثال، شخصی یک شرکت حملونقل یا پیمانکاری دارد، چندین دستگاه خودرو در اختیار گرفته و با استفاده از چند راننده، اجرای قرارداد حملونقل را بر عهده میگیرد. در این وضعیت، طرف قرارداد کارفرمای اصلی، همان پیمانکار است و تمام هماهنگیهای اجرایی نیز با او انجام میشود، نه با رانندگان.
در چنین شرایطی، پیمانکار مطابق مقررات قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و ماده ۳۸، مسئول بیمه کردن رانندگانی است که برای اجرای قرارداد از آنان استفاده میکند و کارفرمای اصلی نیز باید در چارچوب ماده ۳۸، انجام این تعهد را کنترل کند.
حالت دوم، راننده مستقل است.
در این وضعیت، راننده با وسیله نقلیه متعلق به خود و با استقلال حرفهای و اقتصادی فعالیت میکند. او ممکن است همزمان با چند کارخانه، شرکت یا شخص حقیقی همکاری داشته باشد و خدمات حملونقل ارائه دهد، بدون آنکه وابستگی استخدامی به هیچیک از آنها داشته باشد.
برای مثال، فرض کنید رانندهای با یک دستگاه وانت شخصی، هر روز برای چند کارخانه مختلف بار جابهجا میکند. هیچیک از این کارخانهها ساعت حضور او را تعیین نمیکنند، برنامه روزانه حمل بار را خود راننده تنظیم میکند، مسیرها را خودش انتخاب میکند، در صورت نیاز میتواند انجام کار را به راننده دیگری واگذار کند یا از وسیله نقلیه دیگری استفاده کند و درآمد او نیز به یک کارفرمای مشخص وابسته نیست. چنین شخصی عملاً یک فعال اقتصادی مستقل است و صرف همکاری مستمر با چند مجموعه، رابطه کارگری ایجاد نمیکند.
در این حالت، عنوان پیمانکار یا ارائهدهنده خدمات، با واقعیت رابطه نیز سازگار است و اصولاً مسئولیت انجام تکالیف بیمهای مطابق مقررات مربوط به فعالیت مستقل یا مقررات خاص حاکم بر آن، بر عهده خود شخص خواهد بود؛ نه اینکه هر یک از استفادهکنندگان از خدمات، الزاماً کارفرمای او محسوب شوند.
حالت سوم، رانندهای است که قرارداد ظاهراً پیمانکاری دارد، اما در عمل نیروی کار یک مجموعه محسوب میشود.
این وضعیت، منشأ اصلی بسیاری از اختلافات موجود است.
برای نمونه، رانندهای را در نظر بگیریم که تنها با یک شرکت قرارداد دارد، سالها به طور مستمر برای همان شرکت کار میکند، برنامه حملونقل، زمان مراجعه، محل بارگیری و تخلیه و نحوه انجام کار توسط همان شرکت تعیین میشود، قرارداد او هر سال تمدید میشود و عملاً منبع اصلی درآمدش نیز همان شرکت است. هرچند ممکن است مالک خودرو باشد و قرارداد نیز عنوان «اجاره خودرو با راننده» یا «پیمانکاری» داشته باشد، اما این ظاهر قرارداد به تنهایی برای احراز استقلال اقتصادی کافی نیست.
در چنین وضعیتی، مراجع رسیدگی باید فراتر از عنوان قرارداد، واقعیت رابطه را بررسی کنند. اگر از مجموع دلایل، اسناد، نحوه اجرای کار و میزان وابستگی اقتصادی احراز شود که راننده در عمل نیروی انسانی مورد استفاده شرکت بوده است، صرف درج عنوان «پیمانکار» در قرارداد نمیتواند مانع اجرای مقررات حمایتی قانون کار و قانون تأمین اجتماعی شود.
همین رویکرد در آرای دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ زیرا آنچه مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد، ماهیت واقعی رابطه است، نه صرف نامی که طرفین بر قرارداد گذاشتهاند.
به همین دلیل، داشتن خودروی شخصی نیز به تنهایی دلیل پیمانکار بودن نیست؛ همانگونه که همکاری با یک شرکت نیز به خودی خود رابطه کارگری ایجاد نمیکند. تشخیص هر پرونده، نیازمند بررسی مجموع اوضاع و احوال حاکم بر رابطه طرفین است.
این تفکیک سهگانه، از نظر عملی نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا پاسخ بسیاری از پرسشهای مربوط به مسئول پرداخت حق بیمه، مرجع صالح رسیدگی و نحوه اعمال مقررات ماده ۳۸، به همین تشخیص اولیه وابسته است. اگر رابطه واقعاً پیمانکاری باشد، مسئولیت بیمه نیروهای انسانی بر عهده پیمانکار است. اگر راننده یک فعال اقتصادی مستقل باشد، مقررات مربوط به فعالیت مستقل بر او حاکم خواهد بود. اما اگر رابطه در عمل کارگری تشخیص داده شود، تکلیف بیمه کردن راننده از ابتدا بر عهده کارفرمای واقعی قرار داشته و نمیتوان با استناد به عنوان قرارداد، از اجرای این تکلیف قانونی شانه خالی کرد.
وقتی راننده سالها کار کرده اما سابقه بیمه ندارد
پس از روشن شدن تفاوت میان پیمانکار واقعی، راننده مستقل و رانندهای که در عمل رابطه کارگری دارد، مهمترین پرسش این است که اگر راننده سالها برای یک مجموعه کار کرده، اما هیچ سابقه بیمهای برای او ثبت نشده باشد، تکلیف چیست؟
چنین وضعیتی در عمل کمسابقه نیست. فرض کنید رانندهای به مدت ده سال با یک شرکت همکاری داشته است. قرارداد او با عنوان «اجاره خودرو با راننده» یا «خدمات حملونقل» تنظیم شده، شرکت نیز در طول این سالها قرارداد را تمدید کرده، مطالبات او را پرداخت کرده و حتی در چارچوب ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه قرارداد را نیز پرداخته و مفاصاحساب دریافت کرده است؛ اما در تمام این مدت، نام راننده هرگز در لیست بیمه درج نشده و هیچ سابقهای برای او ایجاد نشده است.
در چنین پروندهای، نخستین موضوعی که باید بررسی شود، ماهیت واقعی رابطه است، نه عنوان قرارداد. اگر مرجع صالح با بررسی نحوه انجام کار، میزان استقلال راننده، شیوه نظارت شرکت، استمرار همکاری و سایر قرائن، به این نتیجه برسد که رابطه کارگری وجود داشته است، آثار قانونی آن نیز از همان تاریخ آغاز همکاری بر رابطه طرفین مترتب خواهد شد.یکی از ارکان مهم این پرونده عدم وجود سابقه بیمهای برای این راننده می باشد حسب قوانین و مستندات ذکر شده، واریز بیمه برای ایشان الزامی بوده و ابهام فقط در تعیین مسئول واریز وجود دارد نه در اصل موضوع.
در این حالت، استناد شرکت به اینکه «حق بیمه قرارداد را پرداخت کردهام» به تنهایی برای رفع مسئولیت کافی نیست؛ زیرا همانگونه که پیشتر گفته شد، پرداخت حق بیمه قرارداد با ایجاد سابقه بیمه برای شخص، دو موضوع کاملاً متفاوت هستند.
بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، همه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفاند کارگران خود را مطابق مقررات قانون تأمین اجتماعی بیمه کنند. همچنین ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی نیز کارفرما را موظف کرده است در مهلت مقرر، لیست بیمه کارکنان و حق بیمه مربوط به آنان را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت کند.
بنابراین، اگر رابطه کارگری احراز شود، تکلیف بیمه کردن راننده از همان روز نخست همکاری وجود داشته و عدم انجام آن، با استناد به عنوان قرارداد یا پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ توجیه نخواهد شد.
پرداختهای قبلی ماده ۳۸ چه اثری در محاسبه حق بیمه دارد؟
یکی از پیچیدهترین پرسشهای عملی این است که اگر بابت همان قرارداد، قبلاً حق بیمه موضوع ماده ۳۸ پرداخت شده باشد، آیا سازمان تأمین اجتماعی میتواند دوباره حق بیمه دوره اشتغال راننده را مطالبه کند؟
پاسخ این پرسش به نحوه محاسبه بدهی و مقررات حاکم بر هر پرونده بستگی دارد، اما از نظر حقوقی باید میان اصل ایجاد سابقه بیمه و نحوه محاسبه مطالبات سازمان تفاوت قائل شد.
اگر ثابت شود راننده در واقع کارگر بوده است، ایجاد سابقه بیمه او مستلزم ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه بر مبنای مقررات بیمه اجباری است؛ زیرا سابقه بیمه با پرداخت ضریب قرارداد ایجاد نمیشود.
در مقابل، نباید از این واقعیت نیز غافل شد که ممکن است بابت همان قرارداد، مبالغی قبلاً به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده باشد. این پرداختها هرچند جایگزین بیمه شخصی راننده نیست، اما نمیتوان آنها را نیز کاملاً نادیده گرفت.
از این رو، به نظر میرسد راهکار منطبق با اصول حقوقی آن است که ابتدا حق بیمه واقعی راننده بر اساس مدت اشتغال و دستمزد مشمول بیمه محاسبه شود و سپس مبالغی که قبلاً بابت همان قرارداد و همان دوره زمانی وصول شده است، در تعیین بدهی نهایی مورد توجه قرار گیرد تا از دریافت مضاعف حق بیمه برای یک فعالیت واحد جلوگیری شود.
البته این موضوع به هیچ وجه مسئولیت کارفرما یا پیمانکار را از بین نمیبرد؛ زیرا تکلیف قانونی آنان، از ابتدا بیمه کردن نیروی انسانی بوده است، نه صرفاً پرداخت حق بیمه قرارداد.
اگر هیچ حق بیمهای پرداخت نشده باشد
وضعیت زمانی روشنتر است که نه لیست بیمهای برای راننده ارسال شده باشد و نه حتی حق بیمه قرارداد موضوع ماده ۳۸ پرداخت شده باشد.
در چنین شرایطی، اگر رابطه کارگری میان راننده و مجموعه استفادهکننده از خدمات احراز شود، تخلف از تکلیف قانونی بیمه کردن کارگر کاملاً محرز خواهد بود.
در این حالت، راننده میتواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف کار، ابتدا احراز رابطه کارگری و مدت اشتغال خود را درخواست کند. پس از اثبات این رابطه، موضوع برای انجام اقدامات بیمهای و ایجاد سابقه به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع خواهد شد و کارفرما نیز مکلف به پرداخت حق بیمه و آثار قانونی ناشی از تأخیر در انجام این تکلیف خواهد بود.
بنابراین، میان کارفرمایی که با تصور پیمانکاری بودن رابطه، حداقل حق بیمه قرارداد را پرداخت کرده و مفاصاحساب دریافت کرده است، با کارفرمایی که هیچ اقدام بیمهای انجام نداده، تفاوت وجود دارد؛ اما این تفاوت، اصل حق راننده نسبت به برخورداری از پوشش بیمهای را از بین نمیبرد. تفاوت اصلی در نحوه رسیدگی، میزان بدهی و آثار مالی ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی خواهد بود.
ابهامهای موجود و ضرورت شفافسازی مقررات
بررسی قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی و آرای دیوان عدالت اداری نشان میدهد که اختلاف اصلی در پروندههای مربوط به رانندگان استیجاری، بر سر اصل لزوم بیمه شدن راننده نیست. تقریباً همه این مقررات بر ضرورت حمایت بیمهای از نیروی کار تأکید دارند.
آنچه در عمل اختلاف ایجاد میکند، تشخیص ماهیت واقعی رابطه و تعیین شخص مسئول پرداخت حق بیمه است.
در بسیاری از پروندهها، راننده سالها با یک عنوان قراردادی مشخص فعالیت کرده، کارفرما نیز تصور کرده است که قرارداد، پیمانکاری است و بر همین اساس حق بیمه قرارداد را طبق ماده ۳۸ پرداخت کرده و مفاصاحساب گرفته است. سالها بعد، با طرح دعوا و بررسی واقعی رابطه، مشخص میشود که راننده در عمل رابطه کارگری داشته است.
در چنین وضعیتی، سه پرسش اساسی مطرح میشود:
نخست، تکلیف سابقه بیمهای رانندهای که سالها کار کرده اما نام او هرگز در لیست بیمه درج نشده است.
دوم، نحوه برخورد با مبالغی که قبلاً بابت همان قرارداد و همان دوره زمانی بر اساس ماده ۳۸ به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است.
سوم، تعیین حدود مسئولیت اشخاصی که با حسن نیت و بر اساس برداشت متعارف از مقررات اقدام کردهاند، در مقایسه با کسانی که از ابتدا هیچیک از تکالیف بیمهای خود را انجام ندادهاند.
به نظر میرسد در این زمینه هنوز جای تدوین ضوابط شفافتر وجود دارد؛ به ویژه درباره نحوه احتساب پرداختهای قبلی، چگونگی اصلاح سوابق بیمهای، نحوه محاسبه مابهالتفاوت حق بیمه و جلوگیری از دریافت مضاعف بابت یک دوره اشتغال.
همچنین لازم است معیارهای تشخیص راننده مستقل از رانندهای که در عمل رابطه کارگری دارد، با شفافیت بیشتری در مقررات اجرایی یا بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی تبیین شود تا هم از تضییع حقوق رانندگان جلوگیری شود و هم اشخاصی که بر اساس مقررات موجود عمل کردهاند، با عدم قطعیت حقوقی مواجه نشوند.
نتیجهگیری
پروندههای مربوط به رانندگان استیجاری نشان میدهد که در حقوق کار و تأمین اجتماعی، واقعیت رابطه بر ظاهر قرارداد مقدم است. بنابراین، صرف درج عنوان «پیمانکاری»، «اجاره خودرو با راننده» یا «خدمات حملونقل» در قرارداد، به تنهایی برای تعیین آثار حقوقی آن کافی نیست و مرجع رسیدگی باید ماهیت واقعی همکاری را بررسی کند.
از مجموع ماده ۱۴۸ قانون کار، مواد ۳۸ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی و آرای دیوان عدالت اداری، میتوان یک اصل مشترک را استخراج کرد: رانندهای که کار واقعی انجام میدهد، نباید بدون پوشش بیمهای باقی بماند.
البته مسئول پرداخت این حق بیمه در همه پروندهها یکسان نیست.
اگر قرارداد واقعاً یک پیمانکاری مستقل باشد و پیمانکار با چند خودرو و چند راننده اجرای تعهدات خود را بر عهده گرفته باشد، مسئولیت بیمه کردن رانندگان بر عهده همان پیمانکار است و کارفرمای اصلی نیز مکلف است در چارچوب ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، انجام این تکلیف را تا زمان صدور مفاصاحساب کنترل کند.
اگر راننده یک فعال اقتصادی مستقل باشد که با اختیار کامل، برای اشخاص مختلف خدمات ارائه میکند و وابستگی استخدامی به مجموعه خاصی ندارد، صرف همکاری با یک یا چند شرکت، رابطه کارگری ایجاد نمیکند و وضعیت بیمهای او تابع مقررات مربوط به فعالیت مستقل خواهد بود.
اما اگر با وجود ظاهر پیمانکاری، راننده در عمل به صورت مستمر، تحت مدیریت و نظارت یک مجموعه فعالیت کند و استقلال واقعی نداشته باشد، صرف عنوان قرارداد نمیتواند موجب محروم شدن او از حقوق قانونی، از جمله حق بیمه، شود. در این حالت، هرگاه مرجع صالح رابطه کارگری را احراز کند، تکلیف بیمه کردن وی نیز مطابق مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بر عهده کارفرمای اصلی خواهد بود.
از سوی دیگر، بررسی ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، ضریب ۱۶/۶۷ درصد و رویکرد جدید سازمان تأمین اجتماعی در تفکیک سهم خودرو از سهم نیروی انسانی نشان میدهد که پرداخت حق بیمه قرارداد، جایگزین بیمه شخصی راننده نیست. تأیید بخشنامه مربوط به تفکیک سهم خودرو و سهم راننده در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۵۵۲۹۸ مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۳ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین رویکرد است که ارزش کار انسانی راننده باید به صورت مستقل در نظام بیمهای مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت، به نظر میرسد کاهش اختلافات موجود، بیش از هر چیز نیازمند شفافتر شدن ضوابط اجرایی در چند محور اساسی است؛ از جمله معیارهای تشخیص راننده مستقل از راننده کارگر، نحوه اعمال ماده ۳۸ در قراردادهای حملونقل، چگونگی احتساب مبالغی که قبلاً بابت قرارداد پرداخت شده است، نحوه اصلاح سوابق بیمهای و شیوه محاسبه بدهیها در مواردی که رابطه کارگری پس از سالها احراز میشود.
بدین ترتیب، هم حقوق رانندگانی که سالها کار واقعی انجام دادهاند بهتر تضمین خواهد شد و هم کارفرمایان و پیمانکارانی که بر اساس برداشت متعارف از مقررات اقدام کردهاند، با اطمینان و شفافیت بیشتری میتوانند تکالیف قانونی خود را انجام دهند.
در حقوق کار، ارزش یک کار به عنوان قراردادی که برای آن نوشته شده نیست؛ به واقعیتی است که انسانی با تلاش خود آن را انجام میدهد. رانندهای که سالها چرخ یک خدمت یا تولید را به حرکت درآورده است، نباید در پیچوخم عناوین قراردادی، از حق قانونی بیمه و حمایت اجتماعی محروم بماند.
دیدگاه خود را بنویسید